والمظنون أنّه أخرجه في كتابه « الغيبة والحيرة » واحتجّ به فيه . والحاصل : أنّ الحديث على كلا الاحتمالين معتبر جدّا ، تطمئن به النفس . ومع ذلك ضعّف سنده معاصرنا العزيز : أوّلا : بأنّ ابن المتوكّل مهمل . وثانيا : بأنّه كم من خبر صحيح السند اصطلاحا لم يعمل به أحد . وثالثا : إنّا لم نر الصدوق قرأ علينا الإكمال ( الكمال ) وفيه هذان الخبران ، فلعلّ معاندا دسّ الخبرين ، ثم استشهد بما روى الكشّي في المغيرة بن سعيد . أقول : أمّا محمد بن موسى بن المتوكّل فقد حكي عن السيد ابن طاوس في « فلاح السائل » « 1 » ، الاتّفاق على وثاقته ، ويكفي في الاعتماد عليه رواية الصدوق عنه مترضّيا في روايات كثيرة « 2 » ، ومثله لا يكون مهملا . وأمّا قوله : كم من خبر صحيح السند اصطلاحا لم يعمل به أحد ، إن أراد به أنّه قد يوجد من الصحيح الاصطلاحي ما لم يعمل به أحد ، وأنّ عدم عملهم به مع كونه في مرآهم ومنظرهم يدلّ على إعراضهم عنه وعدم اعتباره ، وعدم جواز الاعتماد عليه ، فهو كلام صحيح متين ، فلا يحتجّ بالحديث المعرض عنه في الفروع ، وأمّا في أصول الدين فلا يحتجّ بالمعرض عنه ، ولا بما لم يثبت الإعراض عنه ، لأنّ كلّها إذا لم يكن محفوفا بالقرينة القطعية ، أو لم يكن مكملا لحصول التواتر لا يحتجّ

--> ( 1 ) فلاح السائل : ص 158 فصل 19 ، وانظر معجم رجال الحديث : ج 17 ص 284 . ( 2 ) راجع معجم رجال الحديث : ج 17 ص 284 وفيه : أقول : قد أكثر الصدوق الرواية عنه ، وذكره في المشيخة في طرقه إلى الكتب في ( 48 ) موردا . . . إلى أن قال : والظاهر أنّه كان يعتمد عليه .